قائمة ممتلكات الجماعة
- الممتلكات العقارية للجماعة:
من خلال التحليل الوثائقي للممتلكات العقارية الجماعة فجيج تبين بوضوح تام أن الوضعية العقارية لأغلب الممتلكات هي غير ناجزة بالمرة، وأنها تعترضها صعوبات في التحفيظ والحيازة التامة. لاعتبارات قانونية واجتماعية متعددة وهذا ما يتطلب من مجلس الجماعة بذل مجهودات استثنائية لتصفية عقارات الجماعة، في أفق التملك النهائي، قصد الاستثمار والتوظيف في تنفيذ مشاريع مستدامة ومندمجة تعود بالنفع العام على المدينة وساكنتها.
بالجريدة صدر الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023 مجموعة من القرارات تأتي تطبيقًا للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر في 14 سبتمبر 2022 بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر في 14 سبتمبر بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 14 سبتمبر 2022 بتحديد كيفيات وإجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3713.21 الصادر في 14 سبتمبر 2022 بتحديد لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بأملاكها العقارية عند عرضها على التأشير؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3714.21 صادر في 14 سبتمبر 2022 بتحديد كيفيات وإجراء الخبرة الإدارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام الناتجة عن سحب رخصة الاحتلال المؤقت بإقامة بناء لأجل المصلحة العامة؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3715.21 صادر في 14 سبتمبر 2022، بتحديد كيفيات مسك سجل الملاحظات والتعرضات بشأن مشروع قرار التحديد الإداري بطريقة لامادية؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2658.22 صادر في 14 سبتمبر 2022، بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال املاكها الخاصة.