الهيئات الاستشارية بجماعة فجيج:


تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا أحكام القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفصلين 119 و120 المتعلقين بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية للمجلس الجماعي لفجيج، بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المسماة "مقاربة الإنصاف وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي"، ووفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الجماعي. هذا الأخير يظهر التزامًا بتعزيز هذا التوجه بواسطة تفاعله مع الساكنة والمجتمع المدني.

وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة، وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة، 
واعتبارَا لكون الهيئة قيمة مضافة من أجل تنمية محلية منصفة ومستدامة بواسطة المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية،
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية،
وبالنظر للتجربة التي راكمتها الجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى النسيج الجمعوي بمدينة فجيج، بواسطة العدد الكبير للجمعيات، والتعاونيات والمنظمات والهيئات النشيطة بتراب الجماعة، والتي تهم مختلف المجالات والأصعدة وتتميز بغناها وتعدد مجالات اشتغالها واهتمامها وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها،
تم إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس جماعة فجيج، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للجماعة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
انقردليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة

  1. لائحة أعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي للجماعة الترابية لفجيج:
لائحة هيأة المساواة نسبة
  • الانفتاح على الساكنة:

جماعة فجيج تسعى لتحقيق تواصل فعّال مع الساكنة، مما يُمكّنها من التعبير عن آرائهم ومشاركتهم في صنع القرار. هذا النهج يُعزز من مبدأ الديمقراطية التشاركية ويُشجع على المشاركة الفعالة في الشؤون المحلية.

  • التعاون مع المجتمع المدني:

المجتمع المدني يلعب دوراً حيوياً في تطوير المجتمعات المحلية. جماعة فجيج تُقدر هذا الدور وتعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة.

  • التشاركية وفقاً للمقتضيات الدستورية:

الدستور المغربي يُعطي أهمية للمشاركة الشعبية في الحكامة المحلية. جماعة فجيج تُطبق هذه المبادئ من خلال إشراك الساكنة في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية وتُعزز من الشفافية والمساءلة.

  • القانون التنظيمي 113-14:

هذا القانون يُوفر الإطار القانوني للجماعات المحلية لتعزيز الحكامة التشاركية. جماعة فجيج تستخدم هذا القانون كأساس لتطوير سياساتها وبرامجها بما يتماشى مع متطلبات الساكنة وتطلعاتهم.

هيأة

على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه جماعة فجيج تحديات مثل الحاجة إلى تحسين قنوات الاتصال مع الساكنة وتعزيز الثقة بين الجماعة والمجتمع المدني. ومع ذلك، تُعتبر هذه التحديات فرصاً لتطوير أساليب جديدة للتشاركية وتحقيق تنمية مستدامة.

جماعة فجيج تُظهر التزاماً بالانفتاح والتشاركية، وهي تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة تُلبي احتياجات الساكنة وتطلعاتهم. من خلال الاستمرار في هذا النهج، يُمكن لجماعة فجيج أن تُصبح نموذجاً يُحتذى به في الحكامة المحلية التشاركية.

وفي إطار ما سبق ذكره، فإن جماعة فجيج تعطى للفعل التشاركي مكانة رسمية وقانونية، من خلال حث المجالس المنتخبة والسلطات العمومية على احداث هيئات وآليات للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها.

 واستعدادا لهذا، انعقد يوم الجمعة 10 ماي 2024، على الساعة السادسة مساءً اجتماع أولي تشاوري بفضاء تنمية قدرات الطفولة والشباب استدعيت فيه مجموعة من الجمعيات وأعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي احدثت سابقا ومجموعة من الفاعلين المحليين...، وذلك في إطار الشروع في احداث هيئة جديدة منصوص عليها في الدستور "فضاء للحوار والتشاور" بجماعة فجيج، هذه الهيئة تعتبر شريكا للمجلس ذات صفة استشارية.

كما يجب الذكر أن جماعة فجيج منخرطة في مشروع الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة الذي يصبو الى ان الجماعات يجب ان تكون منفتحة على محيطها الخارجي.